مؤتمر صحفى عن نتائج مفاوضات بدل العدوى بنقابه الآطباء

كتب – يحيى مصطفى

عقدت النقابة العامة للاطباء  اليوم الآثنين  17 اكتوبر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج مفاوضات بدل العدوى.

وصرح   الاستاذ الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ” قامت النقابة برفع دعوى قضائية حكم بموجبها بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه فى نوفمبر 2015.

واستكمل:و بعد الحصول على حكم قضائى بزيادة بدل العدوى وأصبح واجب النفاذ فوجئنا بعدم وجود استجابة من جانب الحكومة لتنفيذ الحكم “.

وأضاف”لذلك لجأنا إلى المفاوضات  وتم عقد  جلسات للتفاوض بين ممثلي رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية  هذا بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة .

لافتا انه كان من المفترض ان تنعقد جلسة تفاوض أمس تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء”.

واستكمل نقيب الأطباء  سيتم نظر أولى جلسات الجنحة المباشرة  غدا والتي أقامتها النقابة  لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى مطالبا السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الحكم إعلاء دولة القانون.

وقالت الدكتورة منى مينا  وكيل النقابة بأن قضية بدل العدوى بدأت عندما قامت النقابة برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى  فى ابريل 2014 وبالفعل كان القضاء منصفا وتم الحكم فى نوفمبر 2015 بزيادة بدل العدوى الى 1000 جنية  بدلا من 19 جنيها.

وأوضحت الدكتورة منى مينا أن الحكومة قامت الاستشكال على الحكم إلا أن هذا الاستشكال تم رفضه في 28 مايو 2016 مما يدل على أن الحكم أصبح واجب النفاذ.

واستكملت”وبعد ضغوط عديدة تم تشكيل وفد  للتفاوض مع مجلس الوزراء فى 19 سبتمبر الا ان هذه المفاوضات لم تحرك القضية خطوة واحدة  هذا رغم تأكيد  الحاضرون  وهم مستشار رئيس الوزراء ومندوب وزارتي المالية والصحة على أحقية الأطباء فى زيادة بدل العدوى.

وطالب وفد النقابة بإصدار بيان رسمي  من رئاسة الوزراء يدون فيه  أحقية الأطباء فى زيادة بدل العدوى إلا أنه تم الرد بأنه سيصدر بيان في نهاية المفاوضات.

مؤكدة ان هناك نقص فى السلع وبعض المواطنون يتعرضون لأزمات مالية ولكن الحكومة لم تقوم بحملة تقشف لعدم  تنفيذ مطالبنا وتنفيذ حكم قضائي بل على العكس  مؤخرا صدر قرار الحد الاقصى للاجور  بان لا يتعدى 42 ألف جنيه  الا اننا فوجئنا خروج قطاع الاعمال العام مواكبا زملائه من البنوك والهيئات الرقابية , مشددة ان تحمل الاعباء يأتى على قطاعات تعتبر هى عمود الدولة.

اضافت”كما تقدمت النقابة بالعديد من الاوراق لتمويل حكم بدل العدوى من موازنة  هذا العام الحالى  ففى الباب السادس “قسم الإنشاءات” بلغت ميزانيته  7.58 مليار جنيه ويتم من خلاله تبليط المستشفيات بالسيراميك والجرانيت  لافتة أن هذا القسم يحقق فائضا  يتم توريدها إلى وزارة المالية.

واستكملت وعند تقديمنا هذا الحل لممثل المالية خلال المفاوضات اكد ان هذا الفائض تحتاجه المالية فى وزارت اخرى.

واوضحت ان هناك باب اخر وهو خاص بديوان عام الوزارة وتبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى الـ 2 مليار فى العام. لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب.

مؤكدة انه هناك جلسة للجنة التفاوض الاربعاء القادم ويجب على الحكومة ان تقوم بتقديم جديدا لاستمرار المفاوضات “

وطالبت الدكتورة منى  بتنفيذ الحكم القضائى مؤكدا ان المفاوضات لم تضع اى ارقاما لبدل العدوى بل على العكس تم رفض الحلول المطروحة لتمويل الحكم القضائى.

ومن جانبه قال الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام انه ليس من المعقول ان تلجأ الفئات الى القضاء للحصول على حقوقها فدور الحكومة هو ان تعطى الحقوق لاصحابها.

مشيرا ان الاطباء لجأوا الى القضاء للحصول على حقهم فى بدل العدوى وتم الحصول على حكم قضائى واجب النفاذ بعد رفض استشكال الحكومة ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم.

اضاف”فدائما مع تتحدث الحكومة عن تنفيذ الاحكام القضائية واعلاء دولة القانون الا ان هذا لم يحدث مع حكم بدل العدوى.

مؤكدا ان اجتماعات التفاوض لم تسفر عن اى نتيجة مؤكدا  انه لايمكن اعتبار هذه الاجتماعات بمثابة تنفيذ للحكم القضائى.

وشدد د.الطاهر بان النقابة مستمرة فى جميع الاجراءات القانونية بما فى ذلك الجنحة المباشرة والتى تنظر اولى جلساتها غدا  والخاصة بتعطيل حكم قضائى واجب النفاذ هذا بالاضافة الى اجراءات تصعيدية اخرى.

وقال الدكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد اوجه كلامى الى المواطن المصرى فنحن كاطباء نأسف فى التقصير الذى حدث فى الصحة رغم اننا غير مسئولين عن هذا التقصير وانما الحكومة فنحن ابرياء من نقص الادوية والمحاليل ونقوم بتقديم الخدمة الطبية  بما يتيح لنا من امكانيات”.

مؤكدا ان هذه الحكومة  اذا كانت تضع فى اولوياتها صحة المواطن المصرى كانت اهتمت بتنفيذ حكم بدل العدوى لكن الحقيقة عكس ذلك تماما فصحة المواطن المصرى  ليس فى اهتمامات  الحكومة والقائمين على الامر , قائلا”ايها المواطن البسيط نحن مظلومين فى ظل هذه الحكومات المتتالية “.

ومن جانبه قال المهندس هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة ” بمجلس النواب موقفنا داخل المجلس ثابت وهو ان الدولة يجب ان تعمل على محاربة الفساد “.

مؤكدا اننا لا نستطيع بناء الوطن بدون التعليم والصحة فالطبيب حتى يقدم خدمة مرضية للمريض المصرى يجب أن نهتم بحقوقه كاملة وإلا نكون فى شبه دولة”.

مشددا ان هناك فشل فى منظومة  الصحة  ويتضح ذلك من خلال الأزمات المتتالية وعلى رأسها الأدوية والمحاليل”

وتساءل الحريرى فكيف للطبيب  الذى يتعامل مع كافة أشكال الأمراض لا يتعدى بدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط فى حين أن هناك البعض يحصل على بدل العدوى أو الدواء 3000 جنية , معلنا تضامنه مع النقابة وطالب الحكومة ومجلس النواب بضرورة العمل على  تنفيذ الحكم القضائى.

ومن جانبه أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى عن تضامنه  مع النقابة فى الحصول على حقهم فى تنفيذ حكم بدل العدوى.

مؤكدا على قيامه  بإرسال خطابات إلى  كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لسرعة تنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى إلا أنه لم يتم الرد حتى الان .

معلنا عن تقديمه بطلب إحاطة عاجلة بمجلس النواب عن بدل العدوى وسيتم مناقشتها غدا بالمجلس.

وأوضح  الدكتور  محمد عبد اللطيف عضو مجلس اطباء الاسنان  ان الحكم القضائى والخاص بزيادة بدل العدوى يندرج تحته الاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة  مؤكدا أن هذا الحكم القضائي واجب النفاذ ولا يحتاج الى مفاوضات لتنفيذه.

واضاف ان الحجج التي تسوقها الحكومة من ظروف اقتصادية  صعبة تنطبق ايضا على الأطباء الذين يعانون من زيادة فى الأسعار  مشيرا الى ان هناك  فئات أخرى  تتم زيادة أجورها رغم حجج الحكومة عن  العجز فى الموازنة  .

مؤكدا ان غدا الجلسة الأولى فى الجنحة المباشرة والمقامة لعدم تنفيذ الحكم  والتى تصل عقوبتها  إلى الغرامة والحبس

وقال الدكتور محمد بدوي عضو لجنة التفاوض وأمين اللجنة العامة لنقابة أطباء الأسنان أن الجنحة المباشرة والتى تنظر أولى جلساتها غدا لم تكن الأولى حيث سيعقبها العديد من الجنح من جموع الأطباء ممن لهم الحق فى زيادة بدل العدوى

يذكر أن النقابة أصدرت بيانا إعلاميا توضح خلالها الخطابات والإجراءات القانونية التي قامت بها منذ صدور الحكم القضائى بزيادة بدل العدوى فى 16 نوفمبر 2015 وحتى الآن .